کد خبر: 394
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
برابری دیه

لایـحه تامین امنیت زنان، در حالی در واپـســیـن روزهـای ریـاسـت آیــت‌الله لاریجانی، هنوز چشم انتظار تایید از سوی قوه قضائیه است که معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، چندی پیش از ارسال لایحه‌ای دیگر در حوزه حقوق زنان با عنوان برابری دیه زن و مرد به مجلس خبر داد؛ لایحه‌ای که مستندات فقهی و حقوقی ضمیمه‌اش شده و قرار است در این‌باره نظرسنجی شود.

معاون امور بانوان، زنان و خانواده رئیس جمهور درباره لایحه برابری دیه زن و مرد می‌گوید: «بحثی با فضلای حوزه علمیه قم داشتیم و در مجموع دیدیم که روی این موضوع زمینه هایی وجود دارد که بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مردم را مطرح کنیم و به صورت لایحه‌ای برای دولت تنظیم شود.» اما در بحث برابری دیه زن و مرد برخی معتقدند این مسئله در قرآن ذکر شده، درحالی‌که ابتکار می گوید: «در نص صریح قرآن کریم هیچ صراحتی به میزان دیه نداریم و درباره میزان دیه یا تفاوت آن میان مردان و زنان در قرآن هیچ صراحتی وجود ندارد. آنچه در این زمینه وجود دارد، برداشت‌های فقهی و تفاسیر است و در این زمینه بیشتر بر اجماع فقها نظر داده شده است. از طرف دیگر ارزش انسانی زن و مرد در خلقت، کاملا برابر است و تفاوتی که وجود دارد در نقش هاست.» حالا همین اختلاف نظرها و همچنین تلاش برای برابری زن و مرد در عرصه‌های مختلف، دست مایه تهیه و تدوین لایحه‌ای برای تساوی دیه زن و مرد می‌شود؛ تساوی که این روزها فعالان حوزه زنان، بیش از پیش، سنگش را به سینه می‌زنند و یکی یکی لایحه هایی در این باره تنظیم می‌کنند تا علم جدال با جامعه مردسالار  را بالا نگه دارند. براساس اعلام قوه قضائیه، دیه یک مرد مسلمان در سال 98 معادل 270 میلیون تومان برای ماه های غیرحرام است که این مبلغ در ماه های حرام سال 98 معادل 360 میلیون تومان خواهد بود. این درحالی است که بنا بر قانون کنونی، نرخ دیه زنان در سال آینده، 135 میلیون تومان در ماه های حرام خواهد بود که اگر لایحه برابری دیه زن و مرد تصویب شود، این میزان دو برابر خواهد شد. لایحه ای که به گفته محمود مالمیر، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه، شانس بالایی برای پذیرفته شدن دارد، چرا که از نظر او، نرخ دیه متفاوت بین زن و مرد به دلیل اختلاف نظر بین فقها و همچنین موانع شرعی است، چون « برخی از آنها اعتقاد به برابری دیه زن و مرد دارند و به آن فتوا داده اند و بعضی دیگر، معتقدند این مقدار برای زنان باید  نصف دیه مردان باشد. اگر شورای نگهبان با این مسئله موافقت کند، قطعا دیر یا زود نیز در مجمع  پذیرفته می شود، چرا که طرفداران عدم تساوی دیه زن و مرد نسبت به مخالفان آن در اقلیت قرار دارند. پیش از  این نیز موارد و قوانینی مشاهده شده که با شرع مغایرت داشته‌اند، اما بر اساس نظر فقها آن قانون تغییر کرده است. »این وکیل دادگستری در ادامه گفت و گو با اصفهان زیبا بیان می‌کند: «البته درست است که دیه زن در قانون نصف مرد در نظر گرفته شده است، اما نیم دیگر آن به نحو دیگر تامین و جبران می شود، مثلا اگر قتلی صورت گیرد، دولت نیم دیگر دیه را به گردن می‌گیرد و پرداخت می‌کند.» مالمیر  می‌گوید: «کمیساریای عالی سازمان ملل متحد به برابری زن و مرد اعتقاد دارد و در پی تحقق آن است. حال برابری دیه زن و مرد نیز می‌تواند گامی به سوی تحقق این برابری باشد. البته عدم تساوی حقوق زنان و مردان در تمام دنیا مشاهده می‌شود و فقط اینطور نیست که در کشور ما شاهد چنین موضوعی باشیم.» روزنامه اصفهان زیبا.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =