مجلس شورای اسلامی

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» موافقت کردند.

به گزارش میزان، کلیات طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» امروز دوشنبه ۲۲ مهرماه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نطق سخنگو
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص این طرح را به شرح زیر قرائت کرد: طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شماره چاپ ۱۲۱۳ که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد کمیسیون با حضور طراحان، مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

مخالفین چه گفتند؟
در ادامه نادر قاضی‌پور در مخالفت با طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» افزود: برخی احکام صادره دیوان عدالت اداری در مورد کارگران در پی تفسیر قانون بوده و به تضییع حقوق آن‌ها منتهی می‌شود کما اینکه در مورد کارگران شرکت مخابرات ملی ایران یا بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور شاهد این اقدام بودیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون بخش‌های دولتی از پرداخت حقوق و مزایای کارگران امتناع می‌ورزند و دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به این موارد قانون را تفسیر می‌کند در حالی که چنین حقی را ندارد که بدون استناد به اصل قانون، کارگران را از دریافت مزایایی همچون عیدی محروم کند.

مهرداد بائوج لاهوتی دیگر نماینده مخالف با طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در بیان دلیل مخالفت خود، تصریح کرد: تعدد قوانین در سطوح مختلف سازمانی اداری باعث تناقض در تصمیم گیری می‌شود و این موضوعی است که اغلب فعالان در دستگاه قضایی نیز بر آن اذعان دارند.

وی افزود:  ارائه طرح در این خصوص ضرورتی نداشت آن هم در شرایطی که ما به قوه قضائیه این اختیار را داده ایم که در صورت لزوم برای رفع نقایص موجود در روند رسیدگی به شکایات به طور مستقیم به مجلس لایحه ارائه دهند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: در ماده ۷ مکرر این طرح بر ایجاد تشکیلات دادستانی در دیوان عدالت اداری تاکید شده در حالی که ضرورتی ندارد چرا که اکثر شکایات مردم ماهیت قضایی ندارد بنابراین ایجاد این تشکیلات خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی است.

موافقین چه گفتند؟
حسینعلی حاجی دلیگانی در بیان دلایل موافقت خود با طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» گفت: با اصلاح این قانون زمان اطاله دادرسی در دیوان کاهش چشمگیری می‌یابد.

وی با یادآوری اینکه ترکیب هیئت دیوان نیز در این قانون از ۱۲۰ نفر به ۶۰ نفر کاهش خواهد یافت، عنوان کرد: به این ترتیب آرایی که در دیوان صادر می‌شود دقیق‌تر و کارشناسی‌تر خواهد بود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» موجب افزایش بازدهی دستگاه‌های دولتی به موجب نظارت بیشتر دیوان بر این دستگاه‌ها خواهد شد،تاکید کرد: یکی از موارد دیگری که در این طرح آمده تخصصی شدن هیئت عمومی دیوان در ۲ سطح شده است که به صورت تخصصی به موضوعات ورود پیدا خواهد کرد.

محمد کاظمی در موافقت با طرح «اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری« تاکید کرد: به موجب اصل ۱۰۳ قانون اساسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به اعتراضات مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی از ابتدای انقلاب تشکیل شده، ولی متاسفانه در سال‌های اخیر تشکیلات دیوان سالارانه این مجموعه نه تنها موجب کاهش شکایات مردم نشده بلکه نارضایتی‌های بیشتری را به دنبال داشته است.

وی افزود: متاسفانه روند رسیدگی‌ها در دیوان کند بوده که در این طرح سعی شده بر کاهش زمان اطاله دادرسی تمرکز ویژه‌ای شود.

این نماینده مجلس بیان داشت: البته باید قبول کرد که بخشی از ایرادات وارده به دیوان عدالت اداری به علت کمبود عده و بودجه این مجموعه است، اما بخشی از آن نیز مربوط به قوانین این مجموعه بوده که نیاز به اصلاح دارد.

موافقت با کلیات
نهایتا نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه،  با ۱۶۲ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن با این طرح موافقت کردند.

تغیرات قانونی
در ادامه نمایندگان مجلس مواد یک و دو این طرح را به تصویب رساندند.

به موجب ماده یک این طرح؛ «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/ ۹۰/۰۹ به « قانون دیوان عدالت اداری » تغییر می‌یابد.

طبق گزارش خانه ملت، نمایندگان همچنین در ادامه با پیشنهاد محمدجواد فتحی در خصوص حذف تبصره ۲ ماده ۲ این طرح که به رسیدگی یک مرحله‌ای در شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شکایات مراجع اختصاصی- اداری اشاره داشت با ۱۰۹ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

همچنین در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده بود؛ شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آرای و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار میگیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.

این طرح ۶۹ ماده دارد

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =