کد خبر: 81
تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
دادگاه

من اگر به جای رییس قوه قضاییه بودم، قبل از گرفتن حکم حکومتی درخصوص تسریع تشریفات دادرسی مبارزه با جرایم اقتصادی، یک حکم حکومتی برای بهبود وضعیت معیشتی قضات می گرفتم. قاضی مجری عدالت است و جایگاهش، تقاطع ارتباط حاکمیت و مردم است و بنابراین رای و نظر و حتی رفتار و برخورد او می تواند اعتماد عمومی را افزایش یا کاهش دهد.


سرمایه اجتماعی قوه قضاییه ابتدا خود قضات و کارکنان دستگاه قضایی هستند. لذا رضایت مندی آنها و کاهش استرس کاری و معضلات معیشتی آنها باید در صدر برنامه های کاری مسوولان این قوه باشد.
متاسفانه در کشور ما وضعیت معیشتی و رفاهی قضات نسبت به مسوولیت و حجم کاری که دارند، اصلا برابر نیست و مسوولان دستگاه قضایی هم اگرچه بعضا در سخنرانی ها به آن اشاراتی دارند اما بصورت جدی و معطوف به نتیجه اقدام قابل توجهی در این زمینه صورت نگرفته است.
قضات مطابق قانون از فعالیت های اقتصادی و سیاسی و ... منع شده اند و محدودیت های زیادی برای آن ها وجود دارد. اما یک مسوول دولتی در چند هیات مدیره شرکت های تجاری دولتی و خصوصی عضو است و راه های درآمد زایی زیادی دارد در حالی که هرگز فشار کاری و استرس او با یک قاضی برابر نیست.

در شرع انور اسلام هم برای تامین وضعیت رفاهی قضات بسیار تاکید شده است. قاضی باید با آرامش خاطر و فرصت کافی به حل و فصل اختلافات بپردازد و رفع دغدغه های مالی او از جمله مقدمات ان است.

البته وضعیت معیشتی نباید بهانه ای برای ارتشاء و مفاسد دیگر در دستگاه قضا باشد اما این تکلیف ذاتی حاکمیت است که برای این موضوع توجه ویژه داشته باشد و مسوولان دستگاه قضا هم باید به هر وسیله ای شده در جهت تحقق این هدف بکوشند.

کمبود بودجه و تنگدستی دستگاه قضا هم هرگز بهانه خوبی برای تحمیل این فشار به قضات شریف نیست. اولین هزینه دستگاه قضا باید تامین سرمایه انسانی اش باشد.

کسی منکر تشدید برخورد با قضات فاسد و مجرم نیست اما به همان نسبت هم باید با اجحاف هایی که در این سال ها در حق قضات صورت گرفته، برخورد کرد.

متاسفانه، تلاش بخش عظیم قضات شریف و تلاشگر در زیر سایه اخبار فساد تعدادی از قضات، محو می شود و تصوری برای عامه مردم ساخته می شود که همه قضات رشوه می گیرند و یا از نظر اخلاقی فاسد هستند !

این یک حقیقت انکارناپذیر است که اصلاح نظام قضایی در گرو احیاء سرمایه اجتماعی درون دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی باید اول رضایت قاضی خودش را جلب کند و این امر خودبخود به رضایت مندی مراجعه کنندگان و اصحاب دعوی هم منجر خواهد شد. باید مسوولان دستگاه قضایی، خودشان بالاصاله  زیر آوار انتظارات مراجعه کنندگان در دادسراها و محاکم و حجم و فشار کاری قرار بگیرند و از سوی دیگر مدیریت هزینه های سرسام آور زندگی و افزایش روزانه هزینه ها در کنار دردسر حقوق و دستمزد ثابت را تجربه کنند و طعم این نابرابری را بچشند تا درک کنند چرا باید دستور جلسات اصلی مسوولان عالی قضایی را به تحول در نظام معیشتی قضات و کارکنان قوه قضاییه تغییر بدهند و اگر هم دولت همراهی نمی کند به دنبال حکم حکومتی برای این تغییر و تحول باشند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =

برگزیده

آخرین اخبار